يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني وفريقه القانوني الاستشارات القانونية في كافة فروع القانون والمجالات وبطريقه مهنيه تساعد عملائنا للوصول الى هدفهم المنشود
استشارات تجارية صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود الشركات العامة الشركات الخاصة تأسيس الشركات كيانات استثمارية أسواق المال الأوراق المالية و عقود المشتقات البورصة عمليات الاستحواذ والاندماج استشارات قانونية للأصول وإدارتها- الاكتتاب إعادة هيكلة الأصول والشركات المعاملات العقارية إتفاقيات الامتياز المناقصات المزايدات و الوكالات الاتفاقيات الملكية الفكرية الترخيص القانون البحري دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى
خبره في كافة انواع قضايا الاحوال الشخصيه والاسره من زواج وطلاق وحضانه ونفقات وحقوق المرآه وحقوق الطفل والميراث والتركات
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والإستشارات القانونية فريق قانوني متخصص في القضايا الاداريه والغاء القرارات الاداريه والتعويض عنها
المنازعات المتعلقة بقانون الجزاء وبعض القوانين الجزائية الخاصـــة ونورد بياناً مفصلاً عن الأعمال التي يؤديها المكتب في هذه المجالات: الأعمال التي يقدمها المكتب في خصوص المنازعات التي تتصل بقانون الجزاء والقوانين الجزائية الخاصة، وأهم هذه المنازعات ما يتعلق بحضور المكتب للدفاع والمرافعة عن المتهمين في كافة الجرائم
خبره بكافة القضايا والمطالبات والعقود المدنيه والتجاريه بين الافراد والشركات
لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي ضمنه المشرع لهم فإنه لا يجوز الإتفاق على المساس بهذه الحقوق ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعمال . سواء كان هذا الإتفاق عند التعاقد أو في أثناء سريان العقد تماشيًا مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعمالاً لقرينه مقطوع به وهي أن النفس البشرية تأبى بل وتكره أن ينتقض من حقوقها بعد تقريرها .لذلك استحدث قانون العمل الكويتي قواعد جديدة تتضمن ضمانات أكثر لطرفي العمل بما يضمن العدالة و الإستقرار في أوقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات المماثلة في الخارج وخاصة الإتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب دولة الكويت
يتميز فريق مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني القانوني في متابعة وانجاز كافة القضايا والاجراءات المتعلقه بالميراث ونزاعات الورثه
يتميز المعقبون القضائيون في فريقنا القانوني بخبراتهم ودرايتهم بكافة تفاصيل الإجراءات القانونية المتصلة بتنفيذ الأحكام والتي يطبقها النظام القضائي الكويتي في كافة درجات التقاضي ودوائر الاختصاص. تم اختيار الفريق القانوني بعناية بعد الخضوع لتجارب مهنية وفقًا لسياسة مكتبنا حيث يقوم المعقب القضائي بمتابعة فتح ملفات التنفيذ وإعلانات المحكمة والأحكام وتواريخ الاستئناف والطعون بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الإدارية ذات الصلة. يسر مكتبنا تمثيل عملائه أمام جميع سلطات التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم على اختلاف درجاتها ومخافر الشرطة وإدارات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتصلة بتنفيذ الأحكام.
