حالات سقوط نفقة العدة والمتعة
نفقة العدة والمتعة هما حقان شرعيان للمرأة المطلقة، إلا أنهما قد يسقطان في بعض الحالات.
إليك أهم هذه الحالات:
1. نشوز الزوجة:
تعريف النشوز: هو عصيان الزوجة لزوجها بترك طاعته أو معصيته.
تأثير النشوز: يسقط حق الزوجة في النفقة والمتعة إذا ثبت نشوزها.
2. التنازل عن الحق:
التنازل الصريح: إذا تنازلت الزوجة صراحة عن حقها في النفقة والمتعة، سواء كان ذلك عند العقد أو بعد الطلاق، يسقط حقها.
التنازل الضمني: قد يكون التنازل ضمناً، مثل إقامة دعوى الخلع.
3. إقامة دعوى الخلع:
الخلع: هو فسخ العقد بعوض تدفعه الزوجة للزوج.
تأثير الخلع: تعتبر الزوجة المتخلعة متنازلة عن حقها في النفقة والمتعة والمؤخر.
4. عجز الزوجة عن إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق:
إثبات السبب: على الزوجة إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق حتى تحصل على حقوقها.
عجز عن الإثبات: إذا عجزت الزوجة عن الإثبات، تسقط حقوقها.
5. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة:
الطلاق قبل الدخول: إذا طُلقت المرأة قبل الدخول بها، فلا تستحق نفقة العدة.
الطلاق قبل الخلوة: إذا طُلقت المرأة قبل الخلوة بها، فلا تستحق نفقة العدة في بعض المذاهب.
ملاحظة: هذه الحالات هي الأكثر شيوعاً، وقد توجد حالات أخرى تختلف باختلاف القوانين والأعراف.نصيحة: في حالة الطلاق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة لتحديد الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
للمواعيد والاستشارات
المحامي خالد مفرج الدلماني
هاتف رقم : ٦٦٦٦٩٠٢٨